آخر الأخبار

تقاسم الاطباء رسوم العمليات والخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية.. جريمة وفساد ..بلاغ

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مجلة اليمن الطبية ـ خاص
عدد القراءات 252

بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
ـ الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية يفترض بانها مجانية لجميع افراد الشعب بدون تمييز ولا استثناء باعتباره حق انساني ودستوري حيث نص الدستور اليمني في المادتين ( 55-56) على :
ـ المــادة(55): الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين .
ـ المــادة(56): تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون.
ـ والواقع مخالف لنصوص الدستور بشكل كبير جداً حيث يتم فرض مبالغ مالية كبيرة على المواطنين للحصول على الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية وبجودة منخفضة وبدلاً من تطبيق نصوص الدستور والتوسع في الخدمات الصحية المجانية يتم بالعكس من ذلك رفع ومضاعفة رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ليس من اجل رفد الخزينة العامة بإيرادات عامه بل من اجل تقاسم رسوم العمليات الجراحية وجميع الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ويتم تجنيبها في صناديق المستشفيات الحكومية وصرفها بشكل مباشر بالمخالفة للقانون الذي يوجب توريدها للخزينة العامة وعدم صرفها بشكل مباشر.
ـ بسبب هذا الخلل يقبع الان في منازلهم عشرات الاف المرضى يكابدون الام المرض والبعض يموت في منزله بسبب عدم قدرته على دفع رسوم العمليات الجراحية اللازمة له وعدم قدرته على دفع رسوم الفحوصات والخدمات الطبية والادوية بالرغم من ان الدستور يؤكد على مجانيتها ولكن من يلتزم بالدستور في وطني.
ـ ما حفزني وشجعني للكتابة عن هذا الموضوع الانساني الهام هو الاجراءات الايجابية التى قام بها النائب العام وتوجيهه بالتحقيق في البلاغ المقدم من القاضي فهيم الحضرمي بخصوص امتناع الاطباء عن استقبال الحالات المرضية المشتبه بإصابتها بوباء كورونا باعتباره تنصل عن القيام بمسؤوليتهم القانونية ويحملهم مسؤولية جنائية تقصيرية ..
ـ خصوصاً في ظل هذا الوضع الخطير الذي يمر به وطننا الحبيب وفي ظل ايضاً وباء كورونا الذي اجتاح العالم الذي اوجب الدستور اليمني كفالة تحمل الاعباء الناجمه من الكوارث والمحن بالتضامن مع المجتمع والذي نصت المــادة(33) من الدستور على:
ـ تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
وهنا النص الدستوري واضح تحمل الجميع الدولة والمجتمع بكل اطيافة وفي مقدمتها القطاع الخاص من مستشفيات وغيرها من مجالات للاعباء الناجمه من الكوارث والمحن..
وفي وطني يمر بمحن عامه وكوراث طبيعية خطيرة انهكت الوطن والشعب وواجب تكافل الجميع وتوفير الخدمات المجانية
ـ واستكمالاً لهذا الموضوع نأمل توسيع التحقيق ليشمل جميع المخالفات المرتكبة في المستشفيات الحكومية واهمها تقاسم الاطباء رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية وتغاضي وزارة الصحة عن توقيف هذه المخالفة الدستورية والجريمة المعاقب عليها وفقاً للقانون ..
ـ وكذا وجوبية ضبط اسعار العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة كون المرض ظرف انساني طارئ وليس مشروع استثماري وفرصة للربح التجاري ..
ـ نحن لسنا ضد تحسين اوضاع الاطباء والكوادر الطبية المساعدة لهم ونؤكد ان على الدولة مسؤولية الاهتمام بهم وضمان استمرارية صرف مرتباتهم دون تأخير او انقطاع ورفع مستواهم ومنحهم اراضي ومساكن مجانية على حساب الدولة ورفع مرتباتهم ليتفرغوا للقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية لجميع افراد الشعب في كافة المحافظات مجاناً وفقا للدستور وقطع أي مبررات غير قانونية لا يبرر انخفاض مستحقات الاطباء تحويلهم الى مقاولين لأوجاع المرضى.
ـ يعود تقاسم الاطباء لرسوم العمليات الجراحية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية الى قبل حوالي خمسة عشر عام تقريباً حيث تقدم الاطباء بمطالبة بإضافة بدل مالي في كشف الراتب لرفع مرتباتهم وتم الاجتماع مع رئيس الوزراء في حينه الذي تم مناقشة الموضوع من كل الجوانب وخلصوا الى الاتفاق على مخالفة القانون والدستور وبدلاً من اضافة نسبة محدده في رواتب الاطباء مثلاً 50% خمسين في المائة من الراتب الاساسي واضافتها لهم في كشف الراتب لتحسين وضعهم وتحفيزهم تم مخالفة الدستور واختراع كارثة خطيرة وتحميل المواطن الفقير دفع مبالغ للأطباء وتخصيص نصف الرسوم تقريباً لصالح الاطباء يتم تجنيبها في المستشفيات وصرفها لهم بشكل مباشر بالمخالفة للدستور والقانون والنظام المالي الرسمي.
ـ ومنذ ذلك الاتفاق الاسود والرسوم في المستشفيات الحكومية تتضاعف لتحقيق مصالح للأطباء على حساب المواطن الضعيف الفقير وتم تقليص هامش الاعفاءات من الرسوم للمواطنين الفقير حتى صار من المستحيل اعفاء المواطن الفقير من رسوم العمليات الجراحية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية حتى لو حصل وتم الاعفاء لا يستطيع المواطن الفقير الحصول على طبيب في المستشفى الحكومي لاجراء عمليته الجراحية او تقديم الخدمات الطبية له ويتم تقاذفه مثل كرة القدم وكل طبيب يتنصل ويتهرب من القيام بواجبه القانوني والدستوري.
ـ بالرغم من النصوص الدستورية الواضحة الذي تؤكد على مجانية الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ...
وكلما يتم طرح هذا الموضوع للنقاش يتم تبرير هذا الموضوع بان الرسوم في المستشفيات الحكومية اقل من المستشفيات الخاصة وهذا مبرر غير مستساغ فالخدمات الطبية ليست مشروع اقتصادي استثماري هو خدمة وواجب انساني ..
ـ حتى القطاع الخاص والمستشفيات يفترض ان تقدم خدماتها الطبية بمبالغ مخفضة ومعقولة بعيداً عن التجارة والاستثمار حيث نص الدستور على الزامية اسهام المجتمع مع الدولة في توفيرها حيث نصت المــادة(32) من الدستور على :
ـ التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها.
فلايبرر رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ارتفاعها في المستشفيات الخاصة وانفلاتها بشكل خطير حتى خرجت عن اطار هدفها الانساني وتحولت امراض الشعب الى فرص استشمارية وتجارية تستثمرها مستشفيات خاصة لاضوابط لها ولامحددات لخدماتها الطبية يستوجب على وزارة الصحة القيام بواجبها الدستوري والقانوني وتعزيز الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة على السواء وضبط اسعار خدماتها الطبية وتحديدها في سقوف محدده ومعقولة بحيث تكون متاحة لجميع افراد لشعب والزام المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية للشعب مجاناً بدون رسوم باعتباره حق انساني والزام المستشفيات الخاصة بقوائم سعرية معقولة وموحده على جميع المستشفيات ومتابعة الالتزام بها يوضح فيها مبالغ محدده وبسيطة لتلك الخدمات بعيداً عن الجنون والانفلات الموجود حالياً ..
ـ كما يستلزم على وزارة الصحة الزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال جميع الحالات المرضية دون شرط دفع أي رسوم ومن كان عنده استطاعه يدفعها ومن لم يستطيع يتم اعفاؤه منها .
وفتح ملفات تحقيق مع أي مستشفى عام او خاص يرفض استقبال أي حالة مرضية او يعطل ويماطل في تقديم الخدمة الطبية لها واتخاذ اجراءات رداعه ضد المتورطين في هذا العمل الاجرامي بمافيها سحب ترخيص المستشفى الخاص نهائياً ومنع الاطباء المتورطين في هذه الجريمة منع مزاولة مهنه الطب وسحب تراخيص عملهم نهائياً كونهم تجردوا من انسانيتهم وتحولوا الى مقاولين لمشاريع استثمارية وتحولت اوجاع ومرض الفقراء الى وسيلة لابتزازهم وسلب اموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من الحصول على الخدمات الطبية الا بعد دفع رسوم و مبالغ مالية طائلة.
ـ قد يستغرب البعض من هذه المخالفة القانونية في تقاسم وصرف رسوم العمليات والخدمات الطبية ولكن هذا هو الواقع المؤلم والذي يتسبب هذه الالية في تقاسم الرسوم في رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية ومضاعفتها بشكل كبير وعند متابعة سبب ذلك الارتفاع وكل فترة واخرى يتم رفع تلك الرسوم ومضاعفتها يبرر البعض بان الاطباء شكلوا لجنة في المستشفيات الحكومية وقرروا رفع الرسوم وتلاحظ وجود تفاوت في رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية فتجدها في مستشفى حكومي بمبلغ وفي مستشفى حكومي اخر بمبلغ اعلى وتختلف من محافظة الى اخرى وحتى في المستشفيات الحكومية في نفس المحافظة.
ـ رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية من قبل اطباء المستشفيات الحكومية وبشكل احادي الجانب خطأ وتعسف ضد المواطن المريض الفقير الذي اوجب الدستور ان تكون الخدمات الطبية مجانية وليس برسوم مضاعفة ويحقق فقط مصالح الاطباء المستفيدين من رفع الرسوم لرفع نسبتهم غير الدستورية من تلك الرسوم وكلما ارتفعت الرسوم كلما ارتفعت النسبة الخاصة بهم.
ـ كما ان هذا الرفع غير دستوري حيث يوجب الدستور صدور قانون من السلطة التشريعية باي رفع لتلك الرسوم وتصرف الاطباء بهذا الاجراء ورفع الرسوم يجعل منهم مخالفين للدستور ومنتهكين لاختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية حيث ينص الدستور في المــادة(13) على :
ـ أ- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون .
ـ ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون )
ويجعل من الاطباء مرتكبين لجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات والذي نصت المــادة(164) من قانون العقوبات على :
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162).
وفي الأخير :
ـ ننظم الى بلاغ القاضي فهيم الحضرمي بخصوص جريمة رفض الاطباء استقبال ومعالجة الحالات المرضية المشتبه باصابتها بوباء كورونا والذي وجه النائب العام بالتحقيق الجنائي في هذه الجريمة ونأمل توسيع التحقيق ليشمل كافة المخالفات والجرائم الذي ترتكب بشكل يومي في المستشفيات الحكومية وفي مقدمتها مقاسمه الاطباء لرسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ومضاعفتها وتجنيبها بالمخالفة للدستور والقانون الذي يؤكد مجانية الخدمات الطبية كاملة ويمنع فرض رسوم غير قانونية او مضاعفتها بشكل مزاجي واحادي دون صدور قانون من السلطة التشريعية.
ـ كما نامل التحقيق في الاسعار الجنونية للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة بسبب غياب الرقابة والمتابعة من وزارة الصحة عليها وعدم تحديد السقوف العليا للخدمات الطبية المقدمة منها وتوحيدها بقوائم سعرية محدده واتخاذ اجراءات رادعة ضد من يخالفها بما فيها سحب تراخيص تلك المستشفيات الخاصة بشكل عاجل ونهائي واغلاقها وسحب تراخيص مزاولة مهنه الطب عن جميع الاطباء المخالفين لتلك الضوابط ..
الاطباء ملائكة الرحمة وليس مقاولين لها...
ـ الخدمات الصحية ليست مشاريع استثمارية واوجاع المرضى ليست فرص استثمارية لتحقيق ارباح خيالية الخدمات الصحية يجب ان تعود الى اصلها وحقيقتها خدمات انسانية مجانية وايقاف كل المخالفات والجرائم في القطاع الطبي وفي مقدمتها جريمة #تقاسم_الاطباءرسوم_العمليات_والخدمات_الصحية في_المستشفيات_الحكومية جريمة وفساد بلاغ.
law771553482@yahoo.com



الأكثر مشاهدة